وزير المالية الألماني يسعى إلى إعادة رسم التوجه الاستراتيجي للسياسة المالية للحكومة
20.11.2026, 12:30
برلين 20 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ)- يسعى لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إعادة رسم التوجه الاستراتيجي للسياسة المالية للحكومة الألمانية.
يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وذكرت وزارة المالية الألمانية اليوم الجمعة أن نموذج النمو الاقتصادي المتبع حتى الآن يتعرض لضغوط متزايدة، مضيفة: "يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية قيامنا بإعادة التوجيه"، مشيرة إلى أن كلينجبايل يعتزم لهذا الغرض إطلاق عملية حوار مع الأوساط العلمية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف بلورة محفزات لسياسة مالية جديدة موجهة نحو النمو، بما يتناسب مع ألمانيا في عام 2035. وتابعت الوزارة أن السؤال الذي ستنطلق منه عملية الحوار هو: "كيف يمكن ضمان النمو والرخاء في ألمانيا؟"
ومن المتوقع أن تتناول هذه العملية جوانب من بينها أسواق التصدير المستقبلية، في ظل احتمال فقدان الصين باعتبارها سوقا للصادرات وتحولها إلى منافس في القضايا الصناعية الأساسية. كما ستتناول موضوعات تتعلق بالسياسة الداخلية، مثل تمويل نظام التقاعد في مجتمع يتزايد فيه عدد كبار السن، والتحدي المتمثل في إعادة إدراج النفقات الدفاعية المتزايدة ضمن الموازنة الاتحادية.
وتطبق الحكومة الاتحادية في برلين في الوقت الراهن سياسة موازنة تتسم غالباً بقصر النظر؛ إذ يحاول وزير المالية عاماً بعد عام سد فجوات بمليارات اليورو في الموازنة من خلال خطط التقشف، وتخفيض النفقات، وفرض ضرائب جديدة. وفي الوقت نفسه، تلجأ الحكومة إلى اقتراض مليارات اليورو لتمويل البنية التحتية وحماية المناخ والدفاع، متجاوزة بذلك القيود المنصوص عليها في آلية كبح الديون. ويؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع نفقات الفوائد. وكان مجلس الخبراء الاقتصاديين قد حذر الحكومة الألمانية مؤخرا من التوسع المفرط في سياسة الاستدانة، واصفا المهمة المطلوبة من الحكومة بأنها "ذات أبعاد تاريخية".