الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق مع "يونيكريديت" الإيطالية بشأن الاستحواذ على "كومرتس بنك"
19.11.2026, 14:30
برلين/فرانكفورت 19 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - تخلت الحكومة الألمانية عن معارضتها لاستحواذ مجموعة "يونيكريديت" الإيطالية على مصرف "كومرتس بنك" الألماني، وتوصلت إلى اتفاق مع المجموعة بشأن عدد من الضمانات المتعلقة بالمصالح الألمانية.
وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الخميس إن الحكومة توصلت إلى أرضية مشتركة مع المجموعة المصرفية الإيطالية الكبرى، وأضاف: "قدمت يونيكريديت تعهدات واضحة بشأن استمرار وجود البنك في ألمانيا، والحفاظ على حقوق العاملين في كومرتس بنك، ومواصلة الحوار البناء مع مجلس العاملين خلال المراحل المقبلة".
وينص الاتفاق على استمرار "كومرتس بنك" شركة مساهمة مدرجة في البورصة، مع الإبقاء على مقره في فرانكفورت، إلى جانب توسيع أنشطته في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتضمن الاتفاق ضمان احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية مناسبة، واتخاذ "القرارات الجوهرية" داخل ألمانيا. وقال كلينجبايل: "التعهدات التي قدمتها يونيكريديت الآن، بعد محادثات بناءة، تتوافق مع المطالب الأساسية للحكومة الألمانية".
واتفق الطرفان أيضا على إجراء انتقال منظم في تشكيل مجلس الرقابة بالبنك. وستقترح "يونيكريديت" عضوين مستقلين في المجلس، "يتمتعان بمعرفة جيدة بالسوق الألمانية وبكومرتس بنك"، بحسب كلينجبايل. ويُمثل الحكومة الألمانية حاليا عضوان في مجلس الرقابة، نظرا لامتلاكها حصة تزيد قليلا على 13% في المجموعة المصرفية المدرجة في مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية.
وقال كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني: "الحكومة الألمانية تدعم الآن المضي قدما بسرعة في الإجراءات المقبلة، وإتمام انتقال منظم للسيطرة"، مضيفا أن تعهدات "يونيكريديت" تمثل أساسا جيدا لتحقيق نمو مستدام لـ"كومرتس بنك".
وتمكنت "يونيكريديت" من تأمين حصة تقارب 50% في "كومرتس بنك". وحصلت خططها للاستحواذ مؤخرا على موافقات من جهات رقابية رئيسية، من بينها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لـ"يونيكريديت"، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية خلال الربع الأول من عام 2027، بعد انتقال السيطرة على البنك، كما يعتزم تعيين ممثلين جدد في مجلس الرقابة بـ"كومرتس بنك". وقد يمهد ذلك الطريق لتغيير مجلس الإدارة التنفيذي للبنك.