البوندستاج يقر قانون لتوسيع صلاحيات الجمارك في مكافحة الجرائم المالية

برلين 12 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ)- أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس قانونا يعزز قدرات الجمارك الألمانية في مكافحة الجرائم المالية.

وينص القانون المقدم من وزير المالية لارس كلينجبايل على منح الجمارك صلاحيات إضافية وإعادة هيكلة شاملة للهيئة التي يعمل بها نحو 49 ألف موظف.

وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس إن القانون سيمكن الجمارك من اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال والتهرب الضريبي، مما يعزز أمن البلاد. ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة نهائية من المجلس الاتحادي (مجلس الولايات الألمانية).

وبحسب وزارة المالية، سيتيح القانون استخداما أوسع للوسائل الرقمية، مثل تحليل البيانات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. كما سيسمح بمصادرة الأصول والأموال دون الحاجة إلى انتظار انتهاء إجراءات قضائية طويلة. وقال كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن السلطات الجمركية ستتمكن مستقبلا من التحفظ بوتيرة أسرع بكثير على الأصول التي يُشتبه في الحصول عليها بطرق غير قانونية، مثل السيارات الفاخرة، مضيفا: "هذا سيوجه ضربة مؤلمة حقا للمجرمين".

كما سيتيح القانون إنشاء وحدات تحقيق متخصصة في قضايا غسل الأموال على الصعيد الدولي، مع تعزيز استقلالية وحدة مكافحة غسل الأموال "إف آي يو". ومن المقرر أيضا توسيع صلاحيات إدارة الرقابة المالية على العمل غير القانوني. وفي إطار إعادة الهيكلة، سيتم إنشاء 41 مديرية جمركية محلية جديدة، وذلك من خلال دمج مكاتب الجمارك الرئيسية الـ41 ومكاتب التحقيقات الجمركية الثمانية القائمة حاليا.