أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وميانمار بسبب انتقادات للقيادة العسكرية

نايبيداو 11 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ)- تشهد ميانمار وألمانيا أزمة دبلوماسية، بعدما أصدرت القيادة العسكرية لميانمار مذكرة احتجاج على خلفية انتقادات ألمانية.

وجاء ذلك إثر رسالة مصورة بمناسبة عيد الميلاد الخامس والسبعين للرئيس السابق لميانمار يو وين مينت، نشرها القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بالدولة التي تشهد أزمة، ماتياس ليشارتس، يوم الأحد الماضي.

ولم يكتف الدبلوماسي الألماني بتقديم التهنئة في رسالته، بل طالب أيضا بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين السياسيين، ومن بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي. كما دعا إلى إنهاء الحرب الأهلية وإجراء حوار سياسي جاد.

ونادرا ما تشهد هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا انتقادات علنية من هذا النوع، لا سيما عندما تصدر عن دبلوماسيين. وجاء الرد سريعا، إذ استدعت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء ليشارتس إلى العاصمة نايبيداو وسلمته مذكرة احتجاج. وقالت الوزارة إن الرسالة تمثل إهانة جسيمة لرئيس الدولة ولأكثر من 13 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الأخيرة.

واعتبرت الوزارة أن ليشارتس تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال رسالته المصورة "غير المقبولة"، وربما ساهم في تأجيج الاضطرابات. وفي تطور لافت، تركت الوزارة له حرية مغادرة ميانمار إذا كان يرغب في مواصلة الاعتراف بيو وين مينت رئيسا للبلاد.

وكان الدبلوماسي الألماني قد أكد في رسالته المصورة أيضا أن يو وين مينت لم ينل الحرية الحقيقية رغم الإفراج عنه في أبريل/نيسان الماضي، موضحا أنه لا يستطيع لقاء الأشخاص الذين يختارهم، ولا التواصل بصورة مستقلة، مضيفا أنه حاول بنفسه، على مدار أشهر، دون جدوى لقاء الرئيس السابق. كما شدد ليشارتس على أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر يو وين مينت الرئيس الشرعي لميانمار. وأشاد كثير من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بـ"شجاعة" الدبلوماسي وتصريحاته.

ومنذ الانقلاب العسكري عام 2021، تعيش ميانمار، التي كانت تعرف سابقا باسم بورما، أزمة حادة. واعتُقلت سو تشي ويو وين مينت آنذاك. ولا تزال أيقونة الحرية السابقة /81 عاما/ رهن الاحتجاز حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، تشهد البلاد أعمال عنف وتراجعا اقتصاديا ومقاومة للجيش. ومنذ الإطاحة بالحكومة، لم ترسل ألمانيا، مثل كثير من الدول الأخرى، سفيرا جديدا إلى ميانمار.

وعقب انتخابات أثارت جدلا واسعا على المستوى الدولي، أعلن البرلمان في أبريل/نيسان الماضي قائد الجيش مين أونج هلاينج رئيسا للبلاد، غير أن منتقدين ومراقبين دوليين لا يرون في ذلك عملية ديمقراطية حقيقية، بل مسرحية تهدف إلى ترسيخ السلطة العسكرية.