محلل سياسي ألماني: لماذا لا تستطيع ألمانيا التخلي عن أوكرانيا؟

واشنطن 10 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - تواجه ألمانيا اختبارا سياسيا وأخلاقيا متزايد الصعوبة في تحديد موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تصاعد الدعوات الداخلية لوقف الدعم المقدم لكييف والتوجه نحو تسوية مع موسكو. وفي المقابل، تبرز اعتبارات تاريخية واستراتيجية تجعل استمرار الدور الألماني في دعم أوكرانيا قضية تتجاوز حدود الصراع الحالي، وترتبط بأمن أوروبا ومسؤولية برلين عن ماضيها.

هذا ما أكده الدكتور أندرياس أولاند، الباحث السياسي في معهد السياسة الأوروبية بكييف، والمحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، والاستاذ المشارك للعلوم السياسية في أكاديمية كييف-موهيلا، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.

ويقول أولاند إنه منذ أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية بنسبة 99% في عام 2025، أصبحت ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا. وأصبح دعمها المالي والعسكري والإنساني، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، حاسما لبقاء أوكرانيا. وكانت ألمانيا أكبر دولة منفردة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2025، كما خصصت في ميزانية عام 2026 مبلغا قياسيا قدره 5ر11 مليار يورو (9ر12 مليار دولار) للبلاد. ومنحت ألمانيا أيضا الحماية المؤقتة لنحو 3ر1 مليون أوكراني منذ عام 2022.

لكن هذه الشراكة حديثة العهد، ومستقبلها غير مؤكد. فحتى عام 2014، كانت موسكو الشريك الرئيسي لبرلين في أوروبا الشرقية. وحتى عام 2022، ورغم الحرب التي كانت روسيا تشنها بالفعل على أوكرانيا، حافظت ألمانيا على معظم أوجه تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا، بما في ذلك خطا أنابيب نورد ستريم. ولا يزال كثير من الألمان يرغبون في استعادة العلاقات الودية والروابط الاقتصادية مع روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين.

ويقود النقاش الدائر في ألمانيا منذ 12 عاما بشأن سبل تحقيق "السلام في أوروبا" حاليا كل من تحالف سارة فاجنكنيشت اليساري الراديكالي، الذي أعيد تسميته في أكتوبر/تشرين الأول 2026 ليصبح "تحالف العدالة الاجتماعية والعقل الاقتصادي"، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، إلى جانب عدد من المثقفين الذين يتبنون مواقف سلمية زائفة. ورغم أن أوكرانيا ضحية حرب توسعية، فإن هذه الأحزاب وملايين المؤيدين لها يرون أنها لا تستحق مواصلة الدعم الألماني. وتعمل هذه الأطراف، تحت ستار الدعوة إلى السلام، على تعزيز مصالح روسيا ذات النزعة الإمبريالية الجديدة.

وأدى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي أصبح الآن الحزب السياسي الأكثر شعبية في البلاد، إلى انتقال هذه الأفكار من نطاق النقاش العام إلى المطالبة بتبنيها في السياسات. ففي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أقر نواب الحزب وتحالف سارة فاجنكنيشت في برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت المنتخب حديثا، والذين يشغلون معا 44 مقعدا من أصل 83، مذكرة بعنوان "محادثات سلام بدلا من توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا". وتدعو المذكرة إلى إنهاء الدعم العسكري والمساعدات المالية غير الإنسانية التي تقدمها برلين لأوكرانيا، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، انطلاقا من فكرة أن هذه التنازلات ستؤدي إلى وقف إطلاق النار.

ويقول أولاند إن مثل هذه السياسة ستؤدي، في أفضل الأحوال، إلى ما يمكن وصفه بـ"سلام المنتصر" الروسي، مع استسلام أوكرانيا جزئيا أو كليا. أما في أسوأ الأحوال، فستتيح لروسيا شن هجوم واسع داخل الأراضي الأوكرانية، وتهجير ملايين الأوكرانيين وترحيلهم وتعذيبهم أو قتلهم.

وبدأ السيناريو الأول يتحقق جزئيا بالفعل مع سحب أطراف أخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مساعداتها. لكن انسحاب ألمانيا سيكون مختلفا من حيث طبيعته وتأثيره، إذ سيدفع إلى الهاوية دولة كانت، قبل أقل من قرن، من أبرز ضحايا الحرب الشاملة التي شنتها ألمانيا في الشرق. وفي عام 1987، وصف الناجي من المحرقة النازية رالف جيوردانو إحجام ألمانيا الغربية بعد الحرب عن مواجهة الجرائم النازية ومعاقبة مرتكبيها بأنه "ذنب ألمانيا الثاني". وقد يُذكر التقصير الأخلاقي الذي يبديه اليوم كثير من الألمان المؤثرين يوما ما باعتباره "الذنب الثالث".

وبحسب أولاند، كانت أوكرانيا، بين عامي 1941 و1944، في قلب حرب الإبادة التي شنتها ألمانيا النازية. وقال المؤرخ تيموثي سنايدر، الذي كان يعمل آنذاك في جامعة ييل ويعمل حاليا في جامعة تورونتو، خلال مؤتمر في البرلمان الألماني في يونيو/حزيران 2017: "كان هدف الحرب العالمية الثانية، من وجهة نظر هتلر، هو غزو أوكرانيا". ووصف المؤرخ الهولندي كاريل بيركوف مفوضية الرايخ في أوكرانيا بأنها "أكبر مستعمرة للرايخ الثالث". ويصور كتابه المرجعي "حصاد اليأس" نظاما إرهابيا حوّل البلاد إلى ما يشبه معسكر اعتقال شاسعا. ونُقل عن حاكمها، مفوض الرايخ إريش كوخ، قوله: "إذا قابلت أوكرانياً يستحق الجلوس إلى مائدتي، فلا بد أن أطلق النار عليه".

وتختلف التقديرات الموثوقة لعدد ضحايا الهجوم الألماني على أوكرانيا باختلاف منهجية الإحصاء، لكنها جميعا تكشف عن أرقام مفزعة. فوفقا لموسوعة أوكرانيا، "قُتل أكثر من 5 ملايين و265 ألف مدني وأسير حرب" على الأراضي الأوكرانية، بينهم نحو 900 ألف يهودي أوكراني. وخسرت أوكرانيا ما لا يقل عن 8 ملايين شخص خلال الحرب، أي ما يعادل خمس سكانها قبل الحرب. وفي الكلمة نفسها أمام البرلمان الألماني، تساءل سنايدر عن سبب "عدم التذكير دائما بأن 5ر6 مليون من سكان أوكرانيا السوفيتية لقوا حتفهم نتيجة الاحتلال الألماني". كما رُحّل أكثر من مليوني أوكراني إلى الرايخ للعمل القسري، ودمر الاحتلال 714 مدينة و28 ألف قرية، تاركا نحو 10 ملايين شخص بلا مأوى.

وبحسب أولاند، تفرض هذه الجرائم التزامات دائمة. فالشعار الألماني الذي رفع بعد الحرب، "لن يتكرر ذلك أبدا"، لا ينبغي أن يقتصر معناه على ألا يبدأ الألمان حربا مرة أخرى، بل يجب أن يعني أيضا ألا يصبحوا مجددا غير مبالين بمصير أمة حاولت ألمانيا ذات يوم استعبادها، وأصبحت الآن ضحية حرب غزو جديدة.

كما تفضل أوساط "معسكر السلام" اليساري في ألمانيا تجاهل هذا التاريخ، معتبرة أن التزامها الأخلاقي ينصب بالأساس على روسيا، التي كانت هي الأخرى ضحية للنازيين. وكان سنايدر قد حذر في عام 2017 من أن "السياسة الخارجية الروسية تنظر إلى الشعور الألماني بالمسؤولية (تجاه الروس بدلا من الأوكرانيين) باعتباره موردا يمكن التلاعب به". ويعزز دعاة السلام الزائفون اليوم هذه الآلية، عن علم أو دون علم.

أما حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تربطه علاقات متعددة بموسكو، فهو أكثر صراحة. فقد قال الرئيس المشارك للحزب تينو كروبالا أمام البرلمان الألماني في مارس/آذار 2023 إن على ألمانيا عدم التدخل "لأنها ليست حربنا". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، قالت الرئيسة المشاركة الأخرى للحزب، أليس فايدل، لمجلة إيكونوميست: "أعتقد أنه من الخطأ مواصلة تمويل حرب خاسرة بالفعل".

ويتجاهل هؤلاء الناشطون ما يقوله الكرملين نفسه. فقد طالبت موسكو مرارا وبشكل علني بتنازلات إضافية تتعلق بالأراضي الأوكرانية وسيادة البلاد. كما رفضت أو تجاهلت مقترحات كييف بشأن وقف إطلاق النار دون شروط، وفرض وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية للطاقة والهجمات في البحر الأسود. وفي 3 أبريل/نيسان 2022، نشرت وكالة ريا نوفوستي مقالا لتيموفي سيرجييتسيف بعنوان "ماذا ينبغي لروسيا أن تفعل بأوكرانيا؟"، دعا فيه إلى "إزالة الطابع الأوكراني" عن البلاد.

كما تتجاهل الدعوات إلى التوصل لاتفاق سريع سجل روسيا في هذا المجال. فعلى مدى السنوات الـ35 الماضية، انتهكت موسكو تقريبا جميع الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها مع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، ومن بينها اتفاقيات بيلوفيج عام 1991، ومذكرة بودابست عام 1994، ومعاهدة الصداقة الروسية الأوكرانية عام 1997، ووثيقة إسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1999، وبيان جنيف عام 2014 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، واتفاق مينسك عام 2015. وتعهدت موسكو في هذه الاتفاقيات باحترام حرمة الحدود وسحب قواتها من أراضي الدول الثلاث. وساعد إفلات روسيا من العقاب على انتهاك هذه الاتفاقيات طوال ثلاثة عقود في التمهيد لاندلاع أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عام 1945.

ويؤكد أولاند أنه من بين جميع الدول، ينبغي لألمانيا أن تدرك جيدا إلى أين يقود استرضاء دكتاتورية توسعية. وكما قال سنايدر في عام 2017: "لا يمكن لألمانيا أن تسمح لنفسها بأن تخطئ في فهم القضايا الرئيسية المتعلقة بتاريخها". ويختم أولاند بالقول إن تاريخ ألمانيا نفسها من العدوان والإبادة الجماعية بحق الأوكرانيين يفرض عليها زيادة دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لا تقليصه.