ألمانيا وفرنسا تتفقان على مقترحات مشتركة لدعم صناعة السيارات

بروكسل/برلين 16 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ)- توصلت ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق بشأن مقترحات مشتركة لدعم صناعة السيارات. وجاء في بيان للدولتين: "نسعى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، مع تعزيز قدرات أوروبا على تطوير وإنتاج الجيل القادم من السيارات الكهربائية".

ولم تكشف الحكومة الألمانية وقصر الإليزيه في البداية عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق.

وأضاف الجانبان: "يجب أن يصاحب التحول إلى التنقل النظيف استثمارات وابتكارات وإنتاج في فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها". ولذلك يقترح البلدان حزمة شاملة من الإجراءات.

ويسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع هذه المفاوضات من خلال المقترحات المشتركة.

وقالت حكومتا أكبر اقتصادين في أوروبا: "نحن مدينون للعاملين في هذا القطاع، ولصناعتنا، ولمواطنينا، بضمان أن تؤدي أوروبا دورا رائدا في التحول العالمي لصناعة السيارات. هدفنا واضح: صناعة سيارات أوروبية قادرة على المنافسة والابتكار وخفض الانبعاثات الكربونية، تنتج داخل أوروبا وتوفر وظائف المستقبل".

وكتب ميرتس على منصة "إكس" أن المقترحات تمثل إشارة إلى الصناعة للاستثمار، واصفا اليوم بأنه يوم جيد "لسائقي السيارات ولسوق العمل في ألمانيا وفرنسا وأوروبا".

وكتب ماكرون على منصة "إكس": "يجب أن تكون أوروبا قارة تبتكر وتستثمر وتنتج، مع حماية المناخ والحفاظ على وظائفنا، وهذا هو جوهر التزامنا".

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" قد نشرت أمس الخميس تقريرا عن وثيقة تتضمن موقف البلدين. لكن الحكومة الألمانية أفادت آنذاك بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأنها، وهو ما تحقق الآن.

وكانت فرنسا قد عارضت حتى الآن تخفيف الحظر على السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. وقد يتيح الاتفاق بين البلدين الحصول على أغلبية في مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي السماح بتسجيل سيارات جديدة ذات محركات احتراق داخلي في الاتحاد الأوروبي حتى بعد عام 2035، في تراجع عن الحظر الذي سبق الاتفاق عليه. وكانت ألمانيا قد دعت إلى هذا التوجه.

ويناقش كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات حاليا. ولن تدخل حيز التنفيذ من دون موافقة المؤسستين. وكانت فرنسا وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد عارضت في يونيو/حزيران الماضي تخفيف القيود، محذرة من أنه سيكون خطأ استراتيجيا.