وزير المالية الألماني يدعم مبادرة ألمانية-فرنسية لدعم صناعة السيارات الأوروبية

بانكوك/بروكسل 16 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ) - تستعد ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة لدعم صناعة السيارات الأوروبية، وفقا لما أعلنه وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل.

وتواجه صناعة السيارات في أوروبا ضغوطا متزايدة، لا سيما بسبب المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية. وقد تشهد المرحلة المقبلة تحركات لوضع شروط جديدة تتيح مزيدا من المرونة للقطاع.

وقال كلينجبايل ردا على سؤال بهذا الشأن على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إن البلدين "في المراحل الأخيرة للتوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه يشارك في دفع هذه المبادرة إلى الأمام ويرحب بها بشدة، موضحا أن تحسين الظروف المحيطة بشركات صناعة السيارات يجب أن يقترن أيضا بـ"تعهدات واضحة بشأن الاستثمارات في مواقع الإنتاج والعاملين".

وأشار كلينجبايل إلى أن المحادثات بشأن هذه المبادرة لا تزال جارية، موضحا أن الحزمة تتضمن، من بين أمور أخرى، "آليات حماية في التعامل مع الصين"، إلى جانب حوافز لشراء السيارات الكهربائية، مع التركيز على الشركات المصنعة الأوروبية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف الحظر المقرر على مستوى الاتحاد الأوروبي على محركات الاحتراق الداخلي، بدرجة أكبر مما كان مخططا له حتى الآن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في ديسمبر/كانون الأول السماح بتسجيل سيارات جديدة مزودة بمحركات احتراق داخلي في الاتحاد الأوروبي حتى بعد عام 2035، في تراجع عن الاتفاق الذي كان يقضي بوقف بيع هذه السيارات. وكانت ألمانيا قد دعت إلى هذا التوجه.

ووفقا لصحيفة "هاندلسبلات"، تتضمن وثيقة ألمانية-فرنسية مقترحة حاليا، من بين أمور أخرى، إلزام الشركات المصنعة بخفض متوسط انبعاثات أسطول سياراتها بنسبة 90% فقط اعتبارا من عام 2035، دون الحاجة إلى تعويض نسبة الـ10% المتبقية. ومن شأن ذلك أن يسمح للشركات بمواصلة بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل، ما دام أسطول سياراتها الجديدة ملتزما بالحد الأقصى المقرر للانبعاثات.