كلينجبايل يعلن إعادة انتخاب قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا

برلين 12 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ) - تعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني طرح جميع مناصبها للانتخاب من جديد خلال مؤتمر عام للحزب بحلول نهاية العام الجاري، وذلك عقب استقالة رئيسة الحزب ووزيرة العمل بيربل باس.

وقال رئيس الحزب المشارك لارس كلينجبايل في برلين اليوم الاثنين إن قيادة الحزب اتفقت على مقترح بهذا الشأن. ولم يوضح ما إذا كان سيترشح مجددا للمنصب.

وقال كلينجبايل: "سنعقد مؤتمرا عاما للحزب في الفترة المحيطة بنهاية هذا العام وبداية الجديد، وقد يكون ذلك في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني... ستُطرح عندئذ جميع المناصب القيادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخاب، وسيجري انتخاب قيادة جديدة للحزب"، موضحا أنه يرى ذلك مهما "لضمان الوضوح بشأن التشكيلة القيادية للحزب، وكذلك بشأن توجه البرنامج الحزبي".

وردا على سؤال عما إذا كان سيترشح مجددا، قال كلينجبايل: "سأبذل الآن كل ما في وسعي لضمان أن يكون للحزب الاشتراكي الديمقراطي أفضل فريق قيادي (...)"، مضيفا أنه سيؤدي دوره في ذلك، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر أيضا خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب، وقال: "سنناقش بقية التفاصيل فيما بيننا".
ويريد كلينجبايل الإبقاء على مبدأ القيادة الثنائية، وقال: "لقد أدخلت هذا النظام عندما كنت أمينا عاما للحزب، وما زلت أراه صحيحا"، مضيفا أنه سيكون هناك بالطبع نظام قيادة ثنائي أيضا خلال المؤتمر العام للحزب.

ومن المقرر أن يتولى ألكسندر شفايتسر، رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية السابق المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، منصب وزير العمل الاتحادي خلفا لبيربل باس، التي أعلنت استقالتها الفورية من منصبها الوزاري ومن رئاسة الحزب.

وبسبب وفاة ابنة زوجها وتعرضها لهجمات علنية، تشمل هجمات من شركاء الائتلاف المحافظين، أعلنت باس في وقت سابق اليوم استقالتها من منصبيها الوزاري والحزبي.

وقالت باس /58 عاما/: "بما أنني لا أملك في الوقت الحالي القوة اللازمة للقيام بمهامي الحكومية والحزبية على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة، فقد قررت التخلي عن المنصبين"، مضيفة أنها تحتاج إلى وقت للحزن على الفقيدة.

كما انتقدت باس الهجمات العلنية التي استهدفتها، بما في ذلك تلك الصادرة عن التحالف المسيحي المحافظ الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والذي اتهمها بتأخير وإعاقة إصلاحات مقررة، بما في ذلك تعديلات على نظام التقاعد. وقالت باس إنها ستحتفظ بعضويتها في البرلمان الألماني (بوندستاج).