استطلاع: غالبية الألمان تؤيد الحواجز السياسية أمام الأحزاب المتطرفة

11.10.2026, 10:30

برلين 11 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ) - يرى أكثر من نصف سكان ألمانيا أن ما يُعرف باسم "الحواجز السياسية" بين الأحزاب أمر صائب، وفقا لاستطلاع للرأي.

وتمنع هذه الحواجز الأحزاب من التعاون مع أحزاب أخرى. وفي المقابل، يرى آخرون أن على الأحزاب عدم الانغلاق أمام أحزاب تعتبرها متطرفة، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأيد 53% من المشاركين في استطلاع الالتزام من حيث المبدأ بهذه الحواجز السياسية، فيما يرى ما يقرب من ثلث المشاركين أنها غير صائبة.

ويُستخدم مصطلح "الحاجز السياسي" خصوصا في سياق الحديث عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يراقبه المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على مستوى البلاد باعتباره حالة اشتباه في التطرف اليميني. كما تصنف السلطات المعنية بحماية الدستور في بعض الولايات فروع الحزب فيها على أنها يمينية متطرفة بشكل مؤكد. وبعد انتخابات برلمان ولاية برلين، يدور نقاش أيضا حول إقامة حاجز سياسي أمام حزب "اليسار".

وعندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا يرون أن إقامة حواجز سياسية أمام كل من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "اليسار" أمر صائب، أجاب 32% بالنفي. في المقابل، أيد 16% من المشاركين إقامة حاجز سياسي أمام الحزبين معا، بينما أيد 25% إقامة حاجز أمام حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحده. ورأى 12% أن إقامة حاجز سياسي أمام حزب "اليسار" وحده أمر صائب. ولم يدل بقية المشاركين بإجابات.

ويرغب المكتب التنفيذي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، في مناقشة أسباب الإخفاقات الانتخابية الأخيرة خلال اجتماعه المغلق يومي الأحد والاثنين. ويشكل المسار المستقبلي للتحالف المسيحي في التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" جزءا من النقاش الدائر داخل التحالف المسيحي.

ووفقا للاستطلاع، لا تزال هناك غالبية واضحة بين أنصار التحالف المسيحي تؤيد الإبقاء على الحاجز السياسي أمام حزب "البديل من أجل ألمانيا" على المستوى الاتحادي. ويعارض 53% منهم التخلي عنه، مقابل 29% يؤيدون ذلك. أما فيما يتعلق بولاية سكسونيا-أنهالت، التي حقق فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" فوزا واضحا في انتخابات برلمان الولاية، فجاء التأييد للحاجز السياسي بين أنصار التحالف المسيحي أكبر من ذلك.

شمل الاستطلاع الذي أجري يومي 8و9 أكتوبر/ تشرين الأول1003 أشخاص يحق لهم التصويت في ألمانيا.