دراسة: الإسلاموية تقف وراء 560 واقعة معادية للسامية في ألمانيا

برلين 30 سبتمبر/أيلول (د ب أ) - وثقت مراكز الإبلاغ عن معاداة السامية في ألمانيا منذ عام 2019 ما مجموعه 564 واقعة معادية لليهود ذات خلفية إسلامية أو إسلاموية واضحة، وفقا لإصدار جديد من الاتحاد الألماني لمراكز البحث والإبلاغ عن معاداة السامية.

ومن بين أكثر من 31200 واقعة معادية للسامية خلال الفترة من 2019 إلى 2025، شكلت الوقائع ذات الخلفية الإسلامية أو الإسلاموية 8ر1% فقط. وجاء في الإصدار الذي يحمل عنوان "معاداة السامية في السياقات الإسلامية والإسلاموية": "وبالتالي فإن هذه النسبة منخفضة نسبيا".

وللمقارنة، صنف الاتحاد 4ر17% من الوقائع ضمن "النشاط المناهض لإسرائيل"، و7ر11% ضمن التطرف اليميني. وفي معظم الحالات، أي نحو 55%، لم يتمكن الاتحاد من تحديد الخلفية بشكل واضح.

لكن الوقائع ذات الدوافع الإسلامية أو الإسلاموية ارتبطت - وفقا للإصدار - بمعدل أعلى من المتوسط بالتهديدات أو الاعتداءات أو أعمال العنف الشديد. وبلغت نسبة الوقائع المعادية للسامية ذات هذه الدوافع التي تندرج ضمن هذه الفئة 1ر15%، مقابل 1ر6% من إجمالي الوقائع.

وذكر الاتحاد أن من بين الأمثلة الأكثر خطورة إطلاق النار على الكنيس اليهودي القديم في مدينة إيسن عام 2022 على يد أعضاء مشتبه بهم في خلية إرهابية إيرانية، وكذلك الهجوم بسكين عند النصب التذكاري لليهود الذين قتلوا في أوروبا في برلين، والذي أصيب خلاله سائح بجروح خطيرة في رقبته في فبراير/شباط 2025.

لكن معاداة السامية ذات الخلفية الإسلامية أو الإسلاموية تظهر أيضا في الحياة اليومية. ففي فرانكفورت تعرض شخصان يرتديان القلنسوة اليهودية لهجوم لفظي معاد للسامية في مكان عام في يونيو/حزيران 2024. كما تعرض شخص حاول التدخل لوقف الواقعة للتهديد بالقتل، إذ قال له المهاجم إن الله سيقتله.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، بنيامين شتاينيتس: "يجب تسمية معاداة السامية بوضوح باعتبارها مكونا أساسيا في الحشد الإسلاموي والتصدي لها بحزم. ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى وسائل تستند إلى سيادة القانون وعروض للوقاية"، مضيفا أن مواجهة الإسلاموية يجب ألا تترك للتيارات اليمينية المتطرفة وحدها.

ويدير الاتحاد مراكز في 12 ولاية ألمانية يمكن للمتضررين أو الشهود الإبلاغ لديها عن الوقائع المعادية للسامية. ولا تقتصر هذه الوقائع على أفعال يعاقب عليها القانون، مثل الاعتداءات والتهديدات أو الإهانات، بل تشمل أيضا التصريحات والوقائع الجارحة أو المثيرة للترهيب في الحياة اليومية وعلى الإنترنت. ولذلك، لا تتطابق إحصاءات الاتحاد مع إحصاءات الجرائم التي تسجلها الشرطة.