غالبية طلبات اللجوء في ألمانيا تخضع لإجراءات سريعة بعد إصلاحات الاتحاد الأوروبي

برلين 19 سبتمبر/أيلول (د ب أ) - منذ دخول قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تخضع غالبية طلبات الحماية في ألمانيا لإجراءات سريعة.

وأفادت الحكومة الألمانية، في رد على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، بأنه بين دخول الإصلاح حيز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران ونهاية يوليو/تموز، تم بدء 2093 إجراء لجوء سريع و1561 إجراء لجوء عادي. وبموجب إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، يجب الانتهاء من الإجراءات السريعة خلال ثلاثة أشهر.

وتسمح اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات اللجوء بتطبيق الإجراءات السريعة، من بين حالات أخرى، على أشخاص من دول منشأ آمنة أو من دول لا تتجاوز فيها نسبة الاعتراف بطلبات اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي 20%.

وتتوقع خبيرة شؤون سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، كلارا بونجر، زيادة القرارات الخاطئة، وقالت: "من المتوقع بالتالي أن تؤدي قصر المدة الزمنية إلى المزيد من القرارات الخاطئة".

كما انتقدت بونجر اعتبار تركيا الآن دولة منشأ آمنة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، "رغم الاضطهاد المكثف للمعارضين والمحاكمات التي تدار بشكل واضح لأسباب سياسية".

ومن القواعد الجديدة أيضا ما يسمى بإجراءات الحدود للأشخاص الذين يتم ضبطهم عند حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، والتي تقتصر في ألمانيا على المطارات والموانئ البحرية.

ويخضع لهذه الإجراءات الأشخاص الذين قدموا معلومات مضللة بشأن هويتهم، والأجانب الذين يشكلون خطرا، والأشخاص القادمين من دول منشأ لا تتجاوز فيها نسبة منح الحماية في طلبات اللجوء 20% في المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويتم إيواء هؤلاء في منشآت لا يسمح لهم بمغادرتها أثناء سير الإجراءات إلا بغرض مغادرة البلاد.

ويستثنى القاصرون غير المصحوبين بذويهم من إجراءات الحدود، ما لم يشكلوا خطرا أمنيا.

وبحسب الحكومة الألمانية، تم الانتهاء من 36 إجراء حدوديا بين 12 يونيو/حزيران و21 أغسطس/آب الماضي. وشملت هذه الإجراءات خمسة مواطنين من البرازيل وأربعة أشخاص من جورجيا، ضمن آخرين.

وتم رفض 22 طلبا من طلبات الحماية.

وخلال الأسابيع الأولى، مُنع أيضا أربعة أشخاص من غانا والسنغال وكولومبيا والمغرب من دخول البلاد نتيجة إجراءات حدودية.