كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان تتقدم ببلاغ ضد ميرتس

برلين 11 سبتمبر/أيلول (د ب أ)- أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الألماني (بوندستاج) أنها تقدمت ببلاغ جنائي ضد المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.

وأوضحت الكتلة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن البلاغ جاء على خلفية كلمة ألقاها ميرتس خلال مناقشات الموازنة أول أمس الأربعاء في البرلمان الألماني.

وخلال المناقشة، انتقل ميرتس إلى الهجوم المضاد بعد انتقادات حادة لسياسته وجهتها رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل في كلمتها الافتتاحية.

وقال ميرتس حرفيا: "يعمل ملايين الأشخاص من أصول مهاجرة أيضا في قطاع الحرف. وإذا أصبح ما تروجون له هنا حقيقة، أي /إعادة التهجير"/ التي لا تعني في نهاية المطاف سوى تطهيرا عرقيا على أساس لون البشرة والأصل، لا شيء آخر...". وتمت مقاطعة الجملة بهتافات غاضبة من جانب حزب "البديل من أجل ألمانيا". ثم تابع ميرتس قائلا: "أيها السيدات والسادة، إن كلمة "إعادة التهجير" ليست سوى مرادف للتطهير العرقي على أساس الأصل ولون البشرة".

ووصف مدير الشؤون البرلمانية والمستشار القانوني للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، شتيفان براندنر، التصريح بأنه "ذو صلة جنائية"، ولا يشمله ما يسمى بالحصانة البرلمانية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإهانات تنطوي على تشهير.

ويتمتع ميرتس، بصفته نائبا في البرلمان الألماني، بحماية خاصة. وبموجب المادة 46 من الدستور، لا يجوز ملاحقة النائب قضائيا في أي وقت بسبب تصريح أدلى به داخل البرلمان، وهو ما يعرف بالحصانة البرلمانية. لكن هناك استثناء يتمثل في الإهانات التي تنطوي على تشهير. ويجوز للسلطات التحقيق مع أحد النواب، إلا أن البرلمان الألماني يجب أن يصوت على رفع الحصانة عن النائب المعني في حال توجيه اتهام له.