منظمات اجتماعية في ألمانيا تحذر من خفض الإنفاق الاجتماعي في الميزانية العامة

برلين 6 سبتمبر/أيلول (د ب أ) - مع بدء مناقشات الميزانية العامة في البرلمان الألماني، حذرت منظمات اجتماعية ونقابات من تقليص واسع النطاق في النفقات على حساب الحماية الاجتماعية.

وجاء في نداء أصدره تحالف يضم - من بين جهات أخرى - الاتحاد الاجتماعي الألماني والاتحاد الألماني للنقابات واتحاد الرعاية الاجتماعية المتكافئة والخدمات الاجتماعية الكنسية "كاريتاس" و"دياكوني": "من يقلص الإنفاق الاجتماعي يضعف العمود الفقري لديمقراطيتنا".

ويقدم وزير المالية الألماني وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، بعد غد الثلاثاء إلى البرلمان مشروع الميزانية العامة لعام 2027 الذي أقرته الحكومة. وينص المشروع على نفقات بقيمة 4ر555 مليار يورو. وتطالب المنظمات الاجتماعية بتوفير تمويل كاف للالتزامات الاجتماعية الأساسية، مشددة على ضرورة تبديد الانطباع بأن زيادة الإنفاق الدفاعي تعني عدم توافر أموال كافية للخدمات الاجتماعية الضرورية.

وأعربت المنظمات عن قلقها من أن تؤدي التخفيضات المقررة - ومنها في الدعم الألماني لتأمينات التقاعد والتأمين الصحي وبدل السكن وإعانات الآباء - إلى إضعاف أنظمة الحماية في أوقات غير مستقرة، في حين أن هناك حاجة ماسة إلى دولة رعاية اجتماعية قوية.

كما طالبت المنظمات بإلقاء "نظرة شاملة" على الإصلاحات المتزامنة في مجالات التقاعد والصحة والرعاية. وجاء في النداء الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تتلاشى الإعفاءات الضريبية للأسر في ظل الأعباء الإضافية الكبيرة الناجمة عن انخفاض الإعانات الاجتماعية وارتفاع الاشتراكات فيها".

وشددت المنظمات الاجتماعية في النداء على أن "وجود دولة رفاه اجتماعي متطورة أمر لا غنى عنه، ويمكننا تحمل تكاليفها في المستقبل أيضا"، مضيفة أنه يتعين فرض ضرائب أكبر وأكثر عدالة على الدخول المرتفعة للغاية والمواريث والثروات، كما ينبغي تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة.