مطالب بتوسيع صلاحيات المكتب الألماني لأمن المعلومات

برلين 3 سبتمبر/أيلول (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية الإبقاء على الأساس الدستوري للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات دون تغيير، حسبما جاء في رد من وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين.

وانتقد فون نوتس ذلك، قائلا إن الإبقاء على هذا الأساس الدستوري يقيد بشدة إمكانيات الهيئة للرد على الهجمات الإلكترونية.

وجاء في رد الوزارة: "ستستنفد الحكومة الألمانية الإطار الدستوري القائم لتعميق التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات"، موضحة أن هناك بالفعل تعاونا جيدا مع الولايات، وأنه من المقرر على أية حال توسيع صلاحيات المكتب الاتحادي لأمن المعلومات لاكتشاف الهجمات الإلكترونية والوقاية منها، كما من المقرر تعزيز المكتب ماليا وبشريا.

ويرى فون نوتس أن ذلك غير كاف، وأن القواعد الحالية المنظمة لعمل المكتب الاتحادي لأمن المعلومات محدودة للغاية. وقال فون نوتس إن البلاد تشهد منذ سنوات هجمات إلكترونية بالغة الخطورة، مضيفا أن الولايات والبلديات على وجه الخصوص تتعرض مرارا لهجمات متعمدة وغالبا ما تكون أقل حماية بكثير من المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية، وقال: "عندما تواجه الولايات والبلديات مهاجمين محترفين للغاية، وغالبا ما يكونون مدعومين جزئيا من دول، فإنها تكون في كثير من الأحيان عاجزة عن التصدي لهم وتحتاج بصورة ماسة إلى الدعم".

وقال فون نوتس إن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات لا يُسمح له حتى الآن بدعم الولايات في التصدي لهجمات تكنولوجيا المعلومات الخطيرة إلا إذا طلبت الولايات المساعدة الرسمية، وأضاف: "هذا الإجراء ليس مرهقا فحسب، بل يستغرق وقتا أيضا. لكن من المهم للغاية، خصوصا في حالة الهجمات الإلكترونية، التحرك بسرعة لمنع وقوع أضرار إضافية".

يُذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت في اتفاق تشكيل الائتلاف على تعزيز المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وتحويله إلى "مركز رئيسي لقضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني".