نفقات الشركات الألمانية على العاملين خلال المرض تسجل مستوى قياسياً في 2025

برلين 29 أغسطس/آب (د ب أ)- أظهرت حسابات حديثة أن الشركات الألمانية أنفقت خلال العام الماضي مبالغ غير مسبوقة على استمرار دفع أجور العاملين خلال فترات إجازاتهم المرضية.

ووفقاً للدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" القريب من أرباب العمل، فإن إجمالي هذه النفقات وصل في عام 2025 إلى 6ر85 مليار يورو

وهذا يعني أن التكاليف الاسمية لمواصلة دفع الأجور خلال فترات الأجازة المرضية زادت بمقدار أكثر من الضعف خلال عقد ونصف العقد. وكانت هذه التكاليف وصلت إلى 2ر81 مليار يورو في عام 2024.

وتتألف الحصيلة الإجمالية للعام الماضي من 5ر72 مليار يورو تمثل تكاليف إجمالي الأجور التي أعلنت عنها وزارة العمل الاتحادية- إلى جانب تكاليف اشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي والتي قدرها معهد الاقتصاد الألماني بنحو 1ر13 مليار يورو.

وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل؛ من بينها زيادة الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، كما أسهم ارتفاع معدل التغيب عن العمل بسبب المرض في زيادة النفقات. وذكر المعهد أن معدل التغيب عن العمل بسبب المرض ارتفع بشكل ملحوظ من الناحية الإحصائية منذ تطبيق النظام الإلكتروني لتسجيل شهادات العجز عن العمل في عام 2022، لافتا إلى أنه لم يتضح بصورة نهائية حتى الآن ما إذا كان عدد أيام الغياب الفعلية عن العمل قد ارتفع أيضًا. غير أن المعهد نبه إلى أن المستوى الحالي لهذا العدد يفوق مستواه قبل جائحة كورونا بشكل ملحوظ.

وأبدى المعهد موقفاً متحفظاً حيال التشريع المزمع الذي يُلْزِم العاملين قانونًا بتقديم شهادة مرضية اعتبارًا من اليوم الأول للمرض، ورأى المعهد أن التطبيق الشامل لهذا الإجراء من قبل أرباب العمل ليس أمراً حتمياً، نظراً لما يترتب عليه من أعباء إدارية إضافية وتأثيرات محتملة على طبيعة العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل.