ألمانيا تسجل لأول مرة انخفاضا في حالات إفلاس الشركات منذ فبراير

فيسبادن 14 أغسطس/آب (د ب أ)- انخفض عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي.

وسجلت المحاكم المحلية في مايو/أيار الماضي 1995 طلبا لإشهار إفلاس شركات، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

لكن خلال الفترة الأطول من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2026، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنحو 5% إلى 10 آلاف و546 حالة.

وقدرت المحاكم المحلية قيمة مطالبات الدائنين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار بنحو 4ر15 مليار يورو، وهو أقل بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها المطالبات 7ر25 مليار يورو. ويرجع سبب الانخفاض إلى إفلاس عدد أكبر من الشركات الكبرى في ذلك الوقت. وينبغي عند قراءة البيانات مراعاة أن الطلبات لا تدخل الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإعسار. وفي كثير من الحالات، يكون التوقيت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

وبالنسبة إلى كل 10 آلاف شركة، سجلت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 8ر29 حالة إفلاس. وكانت قطاعات النقل والتخزين الأكثر تضررا، بواقع 2ر57 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاها قطاع الضيافة بواقع 2ر49 حالة، ثم قطاع البناء بواقع 44 حالة.

ويتعرض الاقتصاد الألماني منذ فترة لموجة من الإفلاسات في ظل الركود الاقتصادي. وتتوقع شركة "كريديت ريفورم" للمعلومات الائتمانية ألا يحدث تحول في اتجاه حالات الإفلاس قبل عام 2027. كما أفاد معهد "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية في هاله، الذي يحلل تطور حالات الإفلاس شهريا، مؤخرا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا سجل في يوليو/تموز الماضي "مستوى مرتفعا بصورة استثنائية".

وقد انخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين في مايو/أيار الماضي بنسبة تزيد قليلا على 10% على أساس سنوي إلى 5926 حالة، بحسب مكتب الإحصاء. لكن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، ارتفع العدد بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 32 ألفا و93 حالة.