ارتفاع أرباح مرسيدس-بنز 5ر13% في الربع الثاني من 2026
28.07.2026, 12:30
شتوتجارت 28 يوليو/تموز (د ب أ) - ارتفعت أرباح شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بنسبة 5ر13%.
وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت اليوم الثلاثاء أن صافي أرباح المجموعة ارتفع خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من 957 مليون يورو إلى نحو 09ر1 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت آخر مرة سجلت فيها الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي قبل ثلاثة أعوام، خلال الربع الثاني من عام 2023.
في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3ر3% إلى ما يزيد قليلا على 32 مليار يورو. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 5ر21% لتصل إلى نحو 55ر1 مليار يورو.
وأوضحت الشركة أنها واصلت تحسين الكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى أن إجراءات خفض التكاليف ضمن برنامج التقشف دعمت النتائج في الربع الثاني. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعي المركبات التجارية الخفيفة والخدمات المالية في دعم قطاع سيارات الركاب الذي يعاني من ضعف الأداء.
وشهدت الشركة تراجعا ملحوظا في المبيعات داخل الصين خلال الربع الثاني، ما أدى مجددا إلى انخفاض إجمالي المبيعات. وباعت مرسيدس-بنز نحو 512 ألفا من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما مبيعات سيارات الركاب في الصين فتراجعت بنسبة 30%.
وبعد الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 3ر6% إلى نحو 52ر2 مليار يورو. كما تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 1ر4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 1ر3%.
وتواجه مرسيدس-بنز صعوبات منذ فترة؛ فقد تراجعت أرباحها في عام 2025 بنحو النصف، من 4ر10 مليار يورو إلى 3ر5 مليار يورو، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل في عام 2024 بنسبة 4ر28% مقارنة بعام 2023.
ولمواجهة هذه الصعوبات، أطلقت الشركة قبل أكثر من عام برنامجا لخفض التكاليف. وفي نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي شددت مرسيدس-بنز إجراءات التقشف، وأرجأت كإجراء فوري صرف دفعة خاصة منصوص عليها في اتفاقية الأجور إلى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، أثار مجلس الإدارة نقاشا بشأن تكاليف العمالة في ألمانيا، بعدما أعلن أنه ينبغي إنجاز عمل أكثر مقابل الأجر نفسه، وهو ما أدى لاحقا إلى احتجاجات من جانب العاملين.