إحصائية: ارتفاع قياسي لتكاليف البناء يفاقم أزمة نقص المساكن وضغوط الإيجار بألمانيا

فيسبادن 10 يوليو/تموز (د ب أ) – تشهد تكاليف البناء في ألمانيا ارتفاعًا متواصلًا، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة.

وأوضح المكتب أن أسعار تشييد المباني السكنية التقليدية الجديدة ارتفعت في مايو/أيار الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى تسارع وتيرة الارتفاع، إذ إن هذه النسبة كانت وصلت إلى 3ر3% فقط في فبراير/شباط الماضي.

ووفقاً للبيانات، طالت هذه التكاليف المرتفعة كافة مراحل البناء بالنسبة للمطورين العقاريين والمستثمرين، فقد زادت أسعار أعمال الإنشاءات الأساسية بنحو 5 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار أعمال الخرسانة بنسبة 6ر3 بالمئة، وأعمال البناء بالطوب بنسبة 8ر3 بالمئة، بينما سجلت أعمال تسقيف المباني وأعمال النجارة والإنشاءات الخشبية زيادة بلغت 3ر7 بالمئة لكل منها. كما ارتفعت أسعار أعمال التشطيبات بنسبة 1ر5 بالمئة، بما في ذلك أنظمة التدفئة ومضخات الحرارة، في حين زادت أسعار أعمال الإنشاءات المعدنية بنسبة 4ر4 بالمئة.

وكانت أسعار البناء قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا بالفعل عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم عادت هذه الأسعار إلى الصعود مرة أخرى مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي. فقد أدى الصراع الأخير إلى ارتفاع أسعار مواد البناء مثل البيتومين والصلب ومواد العزل، إضافة إلى زيادة تكاليف الطاقة، وهو ما دفع شركات البناء إلى تحميل هذه الزيادات لعملائها. وتُعد التكاليف المرتفعة أحد أبرز أسباب تباطؤ وتيرة تشييد المساكن واستمرار نقص الوحدات السكنية في ألمانيا، الأمر الذي يزيد الضغوط على أسعار الإيجارات، ولا سيما في المدن.

ولا تقتصر الزيادات على تشييد المباني الجديدة، إذ أظهرت الإحصاءات أن تكاليف أعمال صيانة المباني السكنية أصبحت هي الأخرى أكثر كلفة بشكل ملحوظ؛ حيث ارتفعت أسعارها في مايو/أيار الماضي بنسبة 6ر5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار تشييد المباني المكتبية الجديدة بنسبة 2ر5 بالمئة، وأسعار أعمال إنشاء الطرق بنسبة 2ر6 بالمئة.

وكانت وزيرة البناء الاتحادية، فيرينا هوبرتس، قد طرحت مؤخرًا مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخفيض تكاليف البناء، من بينها تعزيز الرقمنة، وتسريع الإجراءات، وتبسيط برامج الدعم. كما أوضحت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن مشروع قانون " نمط البناء فئة إي" أصبح جاهزًا، ويهدف إلى تخفيض تكاليف البناء السكني من خلال اعتماد معايير أبسط وأقل تكلفة.