ارتفاع الاستثمارات الحكومية في ألمانيا لأعلى مستوى منذ 25 عاما

فيسبادن 29 يونيو/حزيران (د ب أ) - ارتفعت استثمارات الحكومة في الدولة الألمانية مدفوعة بزيادة الإنفاق على الدفاع، مسجلة أقوى نمو منذ مطلع الألفية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين أن إجمالي الاستثمارات بلغ 5ر147 مليار يورو في عام 2025، بزيادة قدرها 3ر12% (ما يعادل 2ر16 مليار يورو) مقارنة بعام 2024.

وجاء في بيان للمكتب: "يمثل ذلك أعلى ارتفاع في الاستثمارات الحكومية منذ عام 2000". وكان عام 1999 قد سجل زيادة أكبر قليلا بلغت 14% نتيجة آثار إحصائية مرتبطة بإصلاح السكك الحديدية وفصل شركات تابعة عن شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان).

وأرجع الإحصائيون الزيادة الكبيرة في عام 2025 إلى النمو القوي في استثمارات الدولة في المعدات، التي ارتفعت بنحو النصف تقريبا (7ر47%)، وأوضحوا أن ذلك يعود أيضا إلى زيادة الإنفاق على أنظمة التسليح ومشتريات أخرى لصالح الجيش الألماني.

وقال المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة "هانز بوكلر"، زيباستيان دولين، إن إمكانيات الاقتراض الإضافية المخصصة للدفاع والاستثمارات من خلال الصناديق الخاصة بدأت تؤتي ثمارها، وأضاف: "عملية تحديث البلاد تتقدم".

وشكلت الاستثمارات الحكومية الإجمالية في الأصول الثابتة خلال عام 2025 نحو سدس إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة في ألمانيا، بما يعادل 3ر16% من إجمالي بلغ 8ر907 مليار يورو. وسجلت الدولة أكبر مساهمة في استثمارات البناء، حيث تجاوزت حصتها 17%، إلا أن استثمارات الدولة في قطاع البناء ارتفعت بنسبة 2% فقط مقارنة بعام 2024، وهو نمو أضعف بكثير من الأعوام السابقة، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء.

وقال دولين إن الحكومة الألمانية مطالبة بضمان توجيه الاقتراض الإضافي الناتج عن الصناديق الخاصة إلى استثمارات جديدة بالفعل، وأضاف: "لا يزال هناك مجال للتحرك في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأن جزءا كبيرا من هذه الأموال استخدم لأغراض أخرى، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم، ومعاشات الأمهات، وخفض ضريبة الشركات.

ورغم الزيادة الملحوظة في الاستثمارات، لا تزال ألمانيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي. فقد بلغت نسبة الاستثمارات الحكومية إلى الناتج الاقتصادي 3ر3% في عام 2025، مقابل متوسط بلغ 9ر3% في الاتحاد الأوروبي. وسجلت هولندا 5ر3%، وإيطاليا 8ر3%، والنمسا 9ر3%، وفرنسا 5ر4%، وبولندا 4ر5%، بينما تصدرت إستونيا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة بلغت 6ر7%.