البلديات الألمانية تطالب الحكومة والولايات بتخفيف الأعباء المالية

برلين 25 يونيو/حزيران (د ب أ) - دعا الاتحاد الألماني للمدن والبلديات الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلديات.

وقبل مشاورات يعقدها المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع رؤساء حكومات الولايات، قال المدير التنفيذي للاتحاد أندريه بيرجهيجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الوضع المالي للمدن والبلديات في ألمانيا حرج. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع المستمر في تكاليف تنفيذ المهام التي تفرضها قوانين صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الولايات. ولذلك يجب أن يطبق على البلديات دون أي استثناء مبدأ "من يفرض المهمة يتحمل تكلفتها". ومن ثم نتوقع من الحكومة الاتحادية والولايات الاتفاق على آلية تضمن تعويض البلديات بالكامل عن أي تكاليف تتحملها مستقبلا".

ومن المقرر أن يجتمع ميرتس ورؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس لإجراء مشاورات. وينص اتفاق الائتلاف الحكومي على الاسترشاد بمبدأ "ارتباط تحمل التكاليف بالجهة التي تفرض المهمة". وتطالب الولايات بوضع آلية للتعويض عندما تؤدي القوانين التي تضعها الحكومة الاتحادية إلى فرض أعباء مالية جديدة.

وكان المستشار الألماني قال يوم الأحد الماضي إن البلديات ينبغي أن تستفيد من تخفيف الأعباء الناتجة عن بعض القوانين الاجتماعية، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربعة قوانين رئيسية، وسمى ثلاثة منها هي: قانون سلفة نفقة الطفل، وقانون رعاية الأطفال والشباب، وقانون مساعدات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

في المقابل، ترفض الحكومة الاتحادية وضع آلية لتعويض الولايات عن الأعباء الناتجة عن القوانين الضريبية. ويتكرر الخلاف بين الحكومة والولايات عندما تخطط الحكومة لإقرار إعفاءات ضريبية تؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الإيرادات الضريبية للولايات.

وقال بيرجهيجر إن أي اتفاق يجب ألا يقتصر على المهام الجديدة وقوانين تقديم الخدمات، بل ينبغي أن يأخذ أيضا في الاعتبار الزيادات الفعلية في التكاليف الناجمة عن القوانين السارية حاليا، مثل تلك المتعلقة برعاية الأطفال والشباب، وأضاف: "لن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف الأعباء عن البلديات إلا إذا تحقق هذان الشرطان. لكن من الواضح أيضا أن ذلك لن يحل جميع المشكلات. فالتخفيف السريع للأعباء عن البلديات أمر لا غنى عنه في ظل عجز تمويلي يبلغ 30 مليار يورو".