سياسي ألماني يدعو إلى مرونة أكبر في ساعات العمل لإنعاش الاقتصاد

برلين 14 يونيو/حزيران (د ب أ) - واصل رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، ينس شبان، الدعوة إلى إصلاح قانون ساعات العمل، وذلك عقب قمة الإصلاحات التي عقدت في ديوان المستشارية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والنقابات.

وطالب السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بمنح قدر أكبر من المرونة بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "فيما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية، فالأمر في الحقيقة يتعلق بحلول عملية للحياة اليومية. فإذا كتبت بريدا إلكترونيا يتعلق بالعمل في الساعة 11 مساء، فلن تكون مضطرا إلى البدء في الصباح الباكر بكتابة البريد الإلكتروني التالي".

وأضاف شبان أن هذه المرونة غير متوفرة حاليا في كثير من الحالات بموجب قواعد حماية العمال الحالية، وقال: "إذا أراد أرباب العمل وموظفوهم تنظيم ذلك بشكل مرن، فستظل هناك حماية قائمة. وقد اتفقنا على هذه المرونة نحن، التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي".

ودعا شبان الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تنفيذ الإصلاح المتفق عليه بشأن ساعات العمل، قائلا: "أفترض أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ملتزم بذلك، تماما كما نلتزم نحن أيضا بالأجزاء التي يصعب علينا قبولها، مثل ملف المعاشات التقاعدية".

واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ضمن إصلاح ساعات العمل على إتاحة إمكانية تحديد الحد الأقصى لساعات العمل على أساس أسبوعي بدلا من يومي، بما يتوافق مع التوجيه الأوروبي الخاص بساعات العمل.

ومن المقرر أن يطبق هذا التنظيم أيضا بهدف تحسين التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية.

وسيتم وضع التفاصيل من خلال حوار مع أرباب العمل والنقابات. وتثير الإصلاحات المخطط لها جدلا واسعا، إذ يطالب أرباب العمل بمزيد من المرونة وتقليص القيود التنظيمية، بينما ترفض النقابات هذه الخطط.

وبموجب قانون ساعات العمل الحالي، لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل اليومية للموظفين ثماني ساعات، مع إمكانية تمديدها إلى عشر ساعات في ظروف معينة.

كما يتعين على الموظفين، بعد انتهاء يوم العمل، الحصول على فترة راحة متواصلة لا تقل عن 11 ساعة، مع إمكانية خفضها إلى عشر ساعات في بعض الحالات، مثل المستشفيات وشركات النقل والمطاعم.