استقرار طلبات الإفلاس في ألمانيا عند مستويات مرتفعة

فيسبادن 22 مايو/أيار (د ب أ)- استقر عدد طلبات الإفلاس المقدمة أمام المحاكم الألمانية عند مستويات مرتفعة، وسط استمرار التحذيرات من موجة إفلاس واسعة للشركات.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة في فيسبادن بأن 2053 شركة أعلنت عجزها عن السداد خلال فبراير/شباط الماضي، بانخفاض طفيف بلغ 7ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان قد تم تسجيل زيادات واضحة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وجاء قطاع الضيافة مجددا بين أكثر القطاعات تضررا خلال فبراير/شباط، بواقع 7ر9 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة. أما في قطاع النقل والتخزين، فقد سجلت الشركات معدل إفلاس أعلى نسبيا بلغ 1ر11 حالة لكل 10 آلاف شركة.

في المقابل، تراجعت مطالبات الدائنين في جميع الحالات إلى 5ر2 مليار يورو، مقارنة بـ9 مليارات يورو قبل عام.

وأشار المكتب إلى أن التسجيل الرسمي لحالات الإفلاس يتأخر بنحو 3 أشهر عن فترة تقديم طلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة.

ورغم استقرار الأرقام، لا يرى خبراء مؤشرات على انفراجة مستدامة. ووفقا لأحدث بيانات معهد لايبنتس للأبحاث الاقتصادية في هاله، الذي يتابع تطور حالات الإفلاس شهريا، ارتفع عدد حالات إفلاس شركات الأشخاص والشركات الرأسمالية خلال أبريل/نيسان الماضي إلى 1776 حالة.

وأوضح المعهد أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بمارس/آذار الماضي، و10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الباحثون قد سجلوا بالفعل خلال الربع الأول أعلى مستوى للإفلاس منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب البيانات الرسمية، شهد عام 2025 أكبر عدد من حالات إفلاس للشركات في ألمانيا منذ عام 2014، إذ سجل مكتب الإحصاء الاتحادي 24 ألفا و64 حالة، بزيادة تزيد على 10% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل واضح خلال عامي 2023 و2024، بأكثر من 20% في كلا العامين.