توقعات بتعليق الزيادة المقررة في بدلات نواب البرلمان الألماني

برلين 19 مايو/أيار (د ب أ) – من المرجح تعليق الزيادة المقررة في بدلات نواب البرلمان الألماني البالغ إجمالي عددهم 630 نائبا، والتي كانت مقررة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وفي تصريحات لمحطتي "آر تي إل" و"إن تي في"، قال شتيفن بيلجر المدير البرلماني الأول لكتلة الاتحاد المسيحي إن النقاشات داخل هيئات الكتلة البرلمانية بشأن هذا الملف ستتواصل اليوم وغدًا، لكنه شدد في الوقت نفسه قائلا:" نحن والحزب الاشتراكي الديمقراطي متفقون على الرأي بضرورة اتخاذ هذه الخطوة الآن".

وبرر بيلجر ذلك بأن الإصلاحات الأساسية المرتقبة هذا العام ستفرض أعباء على المواطنين، مضيفًا أنه من الصواب أن يسهم الساسة أيضًا بجزء في تحمل هذه الأعباء.
كما يحظى تعليق الزيادة في بدلات النواب بتأييد الأحزاب الأخرى، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، واليسار، وحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وكان من المفترض أصلًا أن ترتفع رواتب نواب البرلمان الألماني اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز المقبل بمقدار 497 يورو لتصل إلى نحو 12 ألف و330 يورو شهريًا.

وأبدى رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ينس شبان، انفتاحه أيضًا على تعليق الزيادة هذا العام. وقال في مقابلة مع منصة "ذا بايونير" إنه يتفهم شعور كثير من المواطنين الذين يرون أنهم مطالبون حاليًا بتحمل أعباء كبيرة، وبالتالي فإنهم ينتظرون الأمر نفسه من النواب. وأضاف: "لهذا السبب يمكنني أن أتصور أنه بالتزامن مع إصلاح التأمين الصحي الحكومي، الذي سيعني أعباء إضافية للكثيرين وتقليصات معينة، يمكننا أيضًا تعليق زيادة رواتب النواب هذا العام، ثم العودة لاحقًا إلى الآلية المعتادة". وعندما سُئل إن كان هذا اقتراحه الشخصي، أجاب: "نعم".

وكان الأمين العام للاتحاد المسيحي، كارستن لينيمان، أبدى في نهاية أبريل/نيسان الماضي في لقاء تلفزيوني تأييده لفكرة تعليق الزيادة.

في المقابل، دافع بيلجر عن الآلية العامة لتعديل رواتب النواب، والتي ترتبط بتطور الأجور في البلاد، معتبرًا أنها "معيار جيد" ينبغي الحفاظ عليه. وأضاف أن حصول السياسيين على رواتب مناسبة أمر مهم أيضًا لضمان استقلاليتهم، مؤكدًا: "لكننا أيضا نقدم الكثير".

ومن جانب حزب الخضر، أبدت رئيسة الحزب فرانتسيسكا برانتنر دعمها لتعليق الزيادة، قائلة: "يجب ألا ترتفع الرواتب، هذا هو مطلبنا الواضح، ويبدو أن ينس شبان أدرك ذلك الآن".

كان استطلاع للرأي أظهر أن هذه الزيادة في بدلات أعضاء البرلمان تواجه رفضًا واضحًا من جانب المواطنين.
ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أيد 85 بالمئة من المشاركين التراجع عن الزيادة، مقابل 7 بالمئة فقط أيدوا الإبقاء عليها، في حين لم يحسم 8 بالمئة موقفهم من هذه القضية.