حجم الدين السيادي الألماني يرتفع إلى 66ر2 تريليون يورو بنهاية 2025

فيسبادن 9 أبريل/نيسان (د ب أ) – ارتفع حجم الديون في الميزانيات العامة الألمانية خلال العام الماضي إلى 66ر2 تريليون يورو.

وبالمقارنة مع نهاية عام 2024، زاد حجم الدين العام بنسبة 0ر6%، أي ما يعادل 151 مليار يورو، وذلك بحسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس. ويندرج تحت الميزانيات العامة في ألمانيا ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات واتحادات البلديات، إضافةً إلى نظام التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك جميع الميزانيات الخاصة.

ووصل حجم ديون الحكومة الاتحادية بنهاية عام 2025 إلى 84ر1 تريليون يورو. وكانت الحكومة الاتحادية اقترضت في الربع الرابع وحده ديونا إضافية بـ 2ر32 مليار يورو. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الديون في الصناديق الخاصة المخصصة للجيش والبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، حيث بدأ الصندوق الأخير في الاقتراض لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووصل حجم ديون الولايات الألمانية بنهاية العام الماضي إلى 6ر624 مليار يورو، في حين وصل حجم ديون البلديات واتحاداتها إلى 3ر196 مليار يورو.

ونوه المكتب إلى أن هذه الأرقام لا تزال أولية، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.

من جانبه، انتقد اتحاد دافعي الضرائب الألمان هذا التطور بشدة. ووصف رئيس الاتحاد راينر هولتسناجل مقدار الديون بأنه "نفقات مقاس إكس إكس إل"، وأضاف: "في المحصلة، هذا وضع عبثي، فرغم تحقيق إيرادات ضريبية قياسية تجاوزت 1000 مليار يورو، فإن الدين السيادي قد يتجاوز حاجز الـ 3000 مليار يورو بالفعل في العام المقبل". وطالب هولتسناجل الحكومة الاتحادية بوقف "الاستدانة المستمرة من جانب الدولة" واعتماد "سياسة ميزانية تركز بشكل واضح على التوازن والاعتدال".