دعوات لفرض المشاركة في تدريبات عسكرية على قوات الاحتياط في ألمانيا

برلين 9 أبريل/نيسان (د ب أ) - لا يُلزم أفراد الاحتياط في الجيش الألماني حتى الآن بالمشاركة في تدريبات عسكرية، غير أن رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، توماس روفيكامب، يسعى إلى تغيير هذا المبدأ.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "لا يمكننا في الوضع الأمني الحالي أن نحتفظ بقوة احتياط تعمل فقط على أساس طوعي... إذا أردنا تعزيز الجيش الألماني بشكل جاد، فنحن بحاجة إلى مزيد من الموثوقية والالتزام".

وفي الوقت الراهن، يتعين على أفراد الاحتياط وكذلك أرباب عملهم الموافقة على المشاركة في التدريبات العسكرية. وقال روفيكامب: "مبدأ الطوعية المزدوجة يؤدي اليوم إلى أننا لا نستطيع التخطيط بشكل موثوق في اللحظة الحاسمة. يجب أن تكون قوات الاحتياط لدينا متاحة بسرعة وجاهزة للعمل في حالات الطوارئ، وهذا يتطلب التزامات واضحة"، مُقرّا في الوقت نفسه بضرورة مراعاة مصالح أرباب العمل، وقال: "لكن وجود دفاع وطني وتحالفي فعال يصب في النهاية في مصلحة مجتمعنا بأكمله، وبالتالي أيضا في مصلحة الاقتصاد".

ومن جانبه، اشترط رئيس الاتحاد الألماني لقوات الاحتياط، باتريك زينسبورج، تحسين الحماية من الفصل من العمل كشرط أساسي لفرض المشاركة في تدريبات عسكرية. وقال زينسبورج في تصريحات لـ"دويتشلاند": "المطالبة بإلغاء مبدأ الطوعية المزدوجة صحيحة وجيدة"، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب من أدوا الخدمة العسكرية، ولا أن يؤدي إلى امتناع أرباب العمل عن توظيف أفراد الاحتياط أو فصلهم، وأضاف: "يجب أن يترافق الإلغاء مع تحسين واضح في الحماية من الفصل من العمل، بحيث لا يمكن إنهاء عقود أفراد الاحتياط حتى على المدى الطويل، وإلا فسيكونون أول من يُستغنى عنهم في حالات الطوارئ".

ومن المقرر أن يرتفع قوام الجيش الألماني بحلول عام 2035 إلى ما لا يقل عن 260 ألف جندي عامل، إضافة إلى 200 ألف جندي من قوات الاحتياط. ومن المنتظر أن تُبنى هذه القوة الاحتياطية بشكل أساسي من الرجال والنساء الذين يؤدون الخدمة العسكرية الجديدة، والتي توفرت لها الأطر القانونية منذ بداية هذا العام. وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن عن إعداد "استراتيجية للاحتياط" وكذلك قانون لتعزيز قوات الاحتياط خلال فصل الصيف.