رئيس اتحاد الحرفيين في ألمانيا يطالب بإلغاء حظر الخَبز يوم الأحد وإنهاء إلزامية الإيصالات

برلين 4 يناير/كانون الثاني (د ب أ) - يضغط قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا من أجل إلغاء "حظر الخَبز يوم الأحد" المفروض على المخابز وكذلك إنهاء إلزامية تقديم الإيصالات.

وقال رئيس الاتحاد، يورج ديتريش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن اتفاق الائتلاف الحاكم نص على رفع حظر الخَبز يوم الأحد عن الخبازين، وأضاف: "ومع ذلك لا يحدث شيء. محطات الخَبز ومحطات الوقود مسموح لها بالخَبز يوم الأحد، بينما يتعرض الخبازين الحرفيين للتمييز".

وأضاف ديتريش: "لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن الغرب سينهار إذا ألغينا هذا الحظر. لماذا لا يتم تنفيذ ذلك؟ عدم حدوثه يرمز بالنسبة لي إلى جمود الإصلاحات".

وبحسب قانون ساعات العمل، يُسمح للمخابز حاليا بإنتاج وتوصيل المخبوزات لمدة تصل إلى ثلاث ساعات في أيام الأحد والعطلات. وينص اتفاق الائتلاف الحاكم على أن يتم توسيع ما يسمى قائمة الاستثناءات في قانون ساعات العمل لتشمل قطاع المخابز، مع الحفاظ على معايير عالية في حماية العمال.

وأوضح ديتريش أن محطات الوقود ومحطات الخَبز تقوم فقط بتسخين الخبز، وقال: "إذا كان لدى المخبز فرن، يُعتبر ذلك إنتاجا، وهو مسموح به يوم الأحد بشكل محدود فقط. وهذا يضر بالخباز المحلي الذي لا يُسمح له بالخَبز سوى ثلاث ساعات في أيام الأحد والعطلات... أعرف شركات وموظفين يقولون: 'أود أن أعمل يوم الأحد لأنني أحصل على علاوة على ساعات عملي'. دعوا الخبازين يعملون بحرية"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمزيد من المرونة والثقة وحرية تنظيم الأعمال.

وفيما يتعلق بإلزامية الإيصالات، اعتبر رئيس الاتحاد أن ذلك يمثل رمزا ثانيا لجمود الإصلاحات، وقال: "وعد الائتلاف الحاكم بإلغاء هذا الإلزام، لكنه لم يُنفذه حتى اليوم. لماذا حقا؟ إلزامية الإيصالات مزعجة في الحياة اليومية: فهي تنتج ملايين الإيصالات غير الضرورية من ورق حراري ينتهي به المطاف مباشرة إلى حاوية القمامة، وتستهلك وقتا عند الدفع، وتثقل كاهل الشركات الصغيرة تنظيميا وبيئيا، ولا تقدم فائدة تُذكر للعملاء. ومع ذلك يستمر العمل بها بدافع الشك والخوف من سوء المعاملات الضريبية".

ومنذ عام 2020 يتعين على التجار الذين يستخدمون أنظمة دفع إلكترونية تسليم إيصال للعملاء عند كل عملية شراء دون طلب منهم، بهدف مكافحة التهرب الضريبي عبر التلاعب في صناديق الدفع. وينص اتفاق الائتلاف الحاكم إلغاء إلزامية الإيصالات. ومن المقرر بداية من 1 يناير/كانون الثاني 2027 فرض إلزامية التسجيل الإلكتروني للمدفوعات على المتاجر التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 100 ألف يورو.