إحصائية تكشف عن استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر

فيسبادن 13 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ)- أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.

وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 4ر10%، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس/آب الماضي (6ر11%).

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.

وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو/تموز الماضي. وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 4ر13% مقارنة بالعام السابق. وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 7ر3 مليار يورو، مقارنة بـ 2ر3 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.

وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024. وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.