سلطات أمن المعلومات في ألمانيا تتبنى استراتيجية مزدوجة لضمان السيادة الرقمية

برلين 24 أغسطس/آب (د ب أ) - ترى رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، كلاوديا بلاتنر، أن إتاحة استخدام آمن للمنتجات الرقمية مسؤولية تقع على عاتق الدولة.

وقالت بلاتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بصفتنا الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في ألمانيا، فإن هدفنا ليس فقط توعية الأفراد والمؤسسات بمخاطر الإنترنت، بل أيضا حمايتهم بفعالية"، مشيرة في ذلك على سبيل المثال إلى الحماية من نفوذ مصنعي المنتجات الرقمية، موضحة أن المصنعين قد يتمكنون أحيانا من الوصول إلى بيانات حساسة للمستخدمين ابتداء من الهواتف الذكية وصولا إلى منظمات الحرارة الذكية.

وقالت بلاتنر إن مكتبها يتبنى توجها واضحا في هذا الصدد، وأضافت موضحة: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية إتاحة استخدام آمن لجميع هذه المنتجات، التي يُصنَع الكثير منها حاليا خارج أوروبا... لكن هذا لا يعني أننا في المكتب الاتحادي لأمن المعلومات نعتبر السيادة الرقمية لأوروبا أمرا بعيد المنال. أنفي بشدة صحة مثل هذه التقارير؛ لم أقل ذلك قط".

بل على العكس، أكدت بلاتنر أن مكتبها يتبع استراتيجية ثنائية لجعل السيادة الرقمية ممكنة، وقالت: "أولا، يجب تعزيز السوق الأوروبية والصناعة الرقمية المحلية"، مضيفة أنه يجب ثانيا عند الضرورة تكييف المنتجات غير الأوروبية تقنيا أو دمجها على نحو يضمن استخدامها بشكل آمن ومحدد وفقا لإرادة المستخدم.

وقالت بلاتنر: "كلما زادت المنتجات الموثوقة المتاحة، زادت قدرتنا على السيادة - وأصبح المستقبل الرقمي أكثر أمانا"، مشيرة إلى أن المكتب يتعاون لذلك بشكل وثيق مع شركات مصنعة ألمانية وأوروبية ودولية ومجتمعات المصادر المفتوحة.