تكهنات حول ترشيح الاشتراكيين في ألمانيا لسياسية بارزة للانضمام إلى المحكمة الدستورية

برلين 23 أغسطس/آب (د ب أ) - من المرجح أن يرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، سياسية بارزة في البرلمان الأوروبي لتكون ضمن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وذلك عقب نزاع حاد هدد بتفكك الائتلاف الحاكم الجديد في برلين.

وقالت العضوة في الحزب كاتارينا بارلي، والتي تشغل منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" اليوم السبت إنها لن تعلق على أمور تتعلق بالمناصب، وذلك عقب تقارير تكهنت باحتمال ترشيحها لعضوية المحكمة الدستورية الألمانية.

وأضافت بارلي: "أستطيع أن أقول عن نفسي إنه لا يزال لدي الكثير من الخطط في أوروبا".

وأجرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مناقشات حول اختيار مرشح جديد للمحكمة الدستورية بعد أن اضطرت مرشحته السابقة، أستاذة القانون فراوكه بروسيوس-جيرسدورف، إلى الانسحاب بسبب معارضة التحالف المسيحي المحافظ، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس.

ويُعد انتخاب القضاة تقليديا قضية غير حزبية في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، لكن المحافظين في الائتلاف الحاكم رفضوا بروسيوس-جيرسدورف بسبب دعمها لحقوق الإجهاض.

وتسبب هذا الخلاف في إرجاء التصويت على القضاة في البوندستاج في اللحظة الأخيرة قبل العطلة الصيفية مباشرة، ما تسبب في إثارة جدل حول مدى تماسك الائتلاف الحاكم.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس ميرش، صرح أول أمس الخميس بأن الحزب "لديه اسم" لمرشح جديد، مشيرا إلى أنه من المحتمل إجراء تصويت جديد في سبتمبر/أيلول المقبل.