نائب المستشار الألماني يطالب بمراجعة دستورية لأنشطة "البديل الألماني"

برلين 23 أغسطس/آب (د ب أ)- دعا نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، إلى إعادة النظر في خيار حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، في ضوء الأدلة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات المحلية.

وقال كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "علينا محاربة أعداء الديمقراطية... يجب تحديد مدى نجاح إجراءات الحظر من خلال تقييم نتائج أجهزة الاستخبارات".

وأضاف كلينبجايل، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، أن الحكومة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إذا سعى حزب يميني متطرف علنا إلى تدمير الديمقراطية الألمانية، وقال: "لذلك يتعين على الديمقراطيين النظر بجدية في اتخاذ إجراءات قانونية لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا".

وصنّفت وكالة الاستخبارات الداخلية الاتحادية- المعروفة باسم مكتب حماية الدستور- حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه حالة تطرف يميني مؤكدة في تقرير صدر في مايو/أيار الماضي.

وتم تعليق استخدام هذا المصطلح لاحقا لحين البت في الاستئناف القضائي للحزب.

وقامت وكالات الاستخبارات الداخلية على مستوى الولايات بتصنيفات مماثلة للفروع المحلية لحزب البديل من أجل ألمانيا، أكبر حزب معارض في ألمانيا.

وبينما يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تشكيل فريق عمل لجمع الأدلة بشأن ما إذا كان حزب البديل من أجل ألمانيا يعمل بطريقة غير دستورية، لا يزال التحالف المسيحي المحافظ، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس، متشككا إزاء الأمر، ويعتقد أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يمكن أن يعزز دعم حزب البديل من أجل ألمانيا.

ويمكن تقديم طلب الحظر من قبل أي من مجلسي البرلمان "بوندستاج" أو "بوندسرات" أو من الحكومة الاتحادية. والمحكمة الدستورية وحدها هي من تملك سلطة فرض الحظر.