مسؤول ألماني بارز يدعو لتعزيز الاستخبارات الخارجية ومراجعة استراتيجية الأمن القومي

برلين 22 يونيو/حزيران (د ب أ) - دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى تعزيز كبير لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) ومراجعة استراتيجية الأمن القومي، التي لم يمضِ على وضعها سوى عامين.

وقال فراي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه "من الضروري للغاية" تزويد وكالة الاستخبارات الخارجية بالموارد المالية والتقنية والقانونية اللازمة للتعاطي مع وضع التهديد الجديد، وأضاف السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي: "هذا أمر سيشغلنا بالتأكيد خلال هذه الفترة التشريعية".

وفي اتفاق الائتلاف الحاكم، اتفق التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تدعيم المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية؛ ولم تُذكر وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية صراحة. ومع ذلك، نص الاتفاق على ضرورة إجراء تعديلات على الأسس القانونية لعمل جميع أجهزة الاستخبارات، وذلك "لتبادل البيانات بفعالية وكفاءة" بين الأجهزة على وجه الخصوص. وبصفته رئيسا لديوان المستشارية، يتولى فراي مسؤولية وكالة الاستخبارات الخارجية في مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة، التي كانت تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قدمت استراتيجية الأمن القومي لأول في يونيو/حزيران 2023 بعد مشاورات مطولة. وحلت تلك الاستراتيجية محل الكتاب الأبيض لوزارة الدفاع حول السياسة الأمنية، والذي عُدِّل آخر مرة عام 2016.

وكان المستشار الحالي فريدريش ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، صرّح خلال الحملة الانتخابية بأنه سيقدم استراتيجية جديدة للأمن القومي في غضون عام حال فوزه في الانتخابات، إلا أن هذا لم يتم ترسيخه في اتفاق الائتلاف الحاكم.

وقال فراي: "يجب أيضا مراجعة مثل هذه الاستراتيجية بانتظام، والأهم من ذلك، تكييفها مع ظروف السياسة الأمنية المتغيرة". في المقابل رفض فراي الالتزام بجدول زمني لتحقيق ذلك.

وأوضح فراي أن الحكومة الألمانية لا تريد أن تقع تحت ضغط فيما يتعلق بإنشاء مجلس للأمن القومي المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف، وقال: "هذا أمر لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها".

وحذر فراي من "التسرع في أي شيء الآن"، مضيفا أن هناك وضعا تهديديا متغيرا بالتأكيد، موضحا أن العقلانية تقضي بوضع استراتيجية مثل تلك "على نحو شامل وجيد وفعال، بدلا من الاضطرار إلى تعديلها على نحو مستمر".

واتفق الائتلاف الحاكم على تطوير مجلس الأمن الاتحادي الحالي إلى مجلس للأمن القومي في ديوان المستشارية. وينص اتفاق الائتلاف على أنه "يجب أن ينسق المجلس القضايا الرئيسية لسياسة أمنية متكاملة، ويضع استراتيجيات واستشرافا استراتيجيا، ويُجري تقييما مشتركا للوضع، وبالتالي يكون هيئة لتكوين الإرادة السياسية المشتركة".