حجم النقد المتداول في منطقة اليورو في ازدياد على الرغم من تراجعه في المشتريات اليومية

ميونخ/فرانكفورت أول يونيو/حزيران (د ب أ) - يبدو أن التوقعات المتشائمة المتكررة بشأن الاختفاء الوشيك للعملات النقدية سابقة لأوانها: فرغم التراجع المطرد في تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية في المشتريات اليومية، فإن حجم النقد المتداول في منطقة اليورو في ازدياد مستمر. وتفترض البنوك المركزية والخبراء في المنطقة أن هناك بالفعل مئات المليارات من اليورو المخزنة نقدا، لكن لا يتم إنفاقها في عمليات شراء.

ووفقا لأرقام البنك المركزي الألماني، بلغت نسبة الأوراق النقدية المُحتفظ بها في ألمانيا كـ"مخزن للقيمة" العام الماضي حوالي 42%، أي ما يقرب من ضعفين ونصف ضعف ما كانت عليه في عام 2013. وبالأرقام المطلقة: في نهاية عام 2024 تُشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن هناك 395 مليار يورو مُخزّنة لدى الأسر الألمانية بتفاوت كبير من حيث حجم الأموال، حيث تُظهر مسوحات أن العديد من الأسر لديها احتياطيات نقدية ضئيلة أو ليس لديها على الإطلاق.

ووفقا لأرقام البنك المركزي الأوروبي، بلغ إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو 564ر1 تريليون يورو حتى مارس/آذار الماضي، بزيادة قدرها نحو 30 مليار يورو عن ربيع عام 2022، وبزيادة قدرها 300 مليار يورو عن بداية جائحة كورونا قبل خمس سنوات. وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو التداول النقدي بشكل ملحوظ منذ عام 2022، فإن كمية النقد المتداولة لا تزال في ازدياد، لا في تناقص. ويُطلق البنك المركزي الألماني على هذه الظاهرة اسم "مفارقة الأوراق النقدية". وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الألماني في فرانكفورت: "لقد لوحظ هذا الأمر لسنوات عديدة، في العديد من الدول".

ويكمن التناقض هنا في ازدياد التداول النقدي رغم تراجع عدد الأشخاص الذين يدفعون بالعملات الورقية والمعدنية. ووفقا للبنك المركزي الألماني، كان نصف المدفوعات داخل المتاجر في ألمانيا نقدا عام 2023، إلا أن هذا لم يُمثل سوى ربع إجمالي المبيعات.